عامل سود در تجارت
مضاربه
مُضاربه یا قِراض، قراردادی که در آن، کسی با سرمایه دیگری تجارت می‌کند و سود به دست آمده میان آن دو تقسیم می‌گردد. بر خلاف قرض که در آن سود متعلق به یک طرف است. در فقه، برای مضاربه احکامی وجود دارد. به گفته برخی، مضاربه پیش از اسلام نیز رواج داشته است.
محتویات
مفهوم‌شناسی
مُضارَبَه یا قِراض، قراردادی اقتصادی میان دو طرف که مالک و عامل نامیده می‌شوند. در این قراداد عامل با سرمایه مالک تجارت می‌کند و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم می‌گردد [۱] و اگر ضرری به سرمایه وارد شد در صورت افراط و تفریط نکردن عامل در حفظ سرمایه، آن ضرر فقط بر عهده مالک است. [۲]
به گفته برخی از نویسندگان، مضاربه پیش از اسلام رواج داشته و در حقوق رم، انگلیس و فرانسه نیز آمده است. [۳]
ضرورت معامله مضاربه‌ای
علامه عامل سود در تجارت حلی درباره ضرورت معامله مضاربه‌ای می‌گوید نیاز، جامعه را عامل سود در تجارت به این معامله وادار می‌کند، زیرا سرمایه فقط با گردش زیاد می‌شود و این گونه نیست که هر کسی که ثروتی داشته باشد قدرت تجارت هم داشته باشد یا هر کسی که استعداد تجارت دارد ثروت هم داشته باشد. [۴]
احکام مضاربه
نظر اکثر فقهای شیعه این است عامل سود در تجارت که مضاربه معامله‌ای است مستقل و بخشی از سایر معامله‌ها مانند وکالت و شرکت نیست. هر چند در برخی احکام مشترک هستند. [نیازمند منبع] بعضی از احکام مهم مضاربه عبارتند از:
- ایجاب و قبول، شرط صحت عقد مضاربه است. اما لازم نیست به صورت لفظ باشند، بلکه به صورت فعلی نیز کافی است. [۵]
- دو عامل سود در تجارت طرف مضاربه باید بالغ، عاقل و مختار باشند. [۶]
- مالک قدرت مالی و عامل نیز قدرت بر انجام تجارت داشته باشد. [۷]
- سرمایه مضاربه باید سکه طلا و نقره یا پول رایج باشد و مقدار آن هم باید مشخص باشد. [۸]
- سود مضاربه باید معین باشد؛ سهم هر یک از طرفین باید به صورت کسر و درصدی از سود عامل سود در تجارت باشد. [۹]
- عامل باید با سرمایه، اموری را که در عرف معامله مضاربه‌ای بر عهده عامل است انجام دهد. [۱۰]
تفاوت مضاربه با قرض
در قرض، سود فقط متعلق به کسی است که با سرمایه کار کرده، اما در مضاربه سود به هر دو طرف می‌رسد. [۱۱] مضاربه عقدی دو طرفی است و در هر زمان که عامل یا مالک بخواهد، می‌تواند آن را فسخ کنند. تا زمانی که مضاربه ادامه دارد اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شود باید از سود آن جبران شود. [۱۲] بر اساس فقه با شرایطی می‌توان زیان و خسارت را عامل سود در تجارت نیز برعهده طرفین گذاشت. [نیازمند منبع]
